عقدت بال ثينك للدراسات الاستراتيجية أمس الاثنين جلسة حوارية لمناقشة ورقة بحثية بعنوان “الديمقراطية الفلسطينية: قراءة في معوقات الانتقال لنظام ديمقراطي ومقترحات المعالجة” أعدها الباحث في بال ثينك يحيى قاعود، وذلك ضمن أنشطة وفعاليات مشروع “أكاديمية بال ثينك للديمقراطية وحقوق الإنسان – المرحلة الثانية”

ورحب مدير بال ثينك، عمر شعبان، بالحضور، وكان من ضمنهم الباحثين والأكاديميين وأعضاء الأكاديمية، وقد وقال إن “المرحلة الأولى من المشروع حققت نجاحًا باهرًا وساعدت في رفع وعي وصقل شخصيات المشاركين من خلال الأنشطة المختلفة، خصوصًا أعضاء الأكاديمية”، وذلك بحضور مكثف من 70 شخصا معظمهم من الشباب.

من جانبه، استعرض الباحث في مؤسسة بال ثينك يحيى قاعود، الباحث في العلوم السياسية والسياسات العامة، عن الورقة التي أعدها حول معيقات الدمقرطة في فلسطين، وقال إن بداية عملية الدمقرطة جديدة ملئيه بالأمل، حيث أجريت أولى الانتخابات بعد تشكل السلطة بعامين، وبنيت القوانين والأنظمة واللوائح الناظمة للانتخابات الفلسطينية، ورغم وجود الاحتلال الاسرائيلي كمعوق رئيس تكررت تجربه الانتخابات في هيئات الحكم المحلي والعامة في الأعوام 2004-2006، ومنع إجراءها في العام 2021. من جانب آخر، على مدار سنوات الانقسام الفلسطيني تعطلت الحياة الديمقراطية رغم إجراء بعض الانتخابات المتعلقة بالجامعات والبلديات بالضفة الغربية دون قطاع غزة، وبعض انتخابات النقابات في غزة والضفة الغربية. وهو ما وضحه ترتيب فلسطين”109″ من أصل “167” وفق مؤشر الديمقراطية العالمي 2022.

وأشار إلى أن التحول الديمقراطي في فلسطين “أداتي” أكثر منه تحولاً واعياً يستند إلى ثقافة القانون، وقد ساعدت مجموعة من العوامل الداخلية في تعطيل العملية الديمقراطية، كالموروث الثقافي وتشوه بنية النظام السياسي. وقد دفعت مجموعة من العوامل الخارجية إلى تعطيل العملية الديمقراطية، أهمها محاولات التأثير الخارجية على سير العملية الديمقراطية، وعدم الدعم الأممي لتوفير بيئة فلسطينية حاضنة للعملية الديمقراطية.  الفلسطينيون وتوفير بيئة حاضنة للعملية الديمقراطية.

واختتمت الجلسة بنقاش معمّق مع الحضور، الذين قدموا عددًا من المداخلات والأسئلة حول الديمقراطية في فلسطين. ودار الحوار حول أزمة غياب الانتخابات الفلسطينية وتداعياتها، وبنية المجتمع لفلسطيني وتنوعه وما إذا كان مهيئًا وداعمًا لثقافة الديمقراطية أم لا، حيث ناقش الحضور ما يعاني منه المجتمع الفلسطيني من غياب لبعض المفاهيم التي لا غنى عنها من أجل التحول الديمقراطي، كحرية التعبير عن الرأي والتسامح وتقبل الرأي الآخر.