بال ثينك تعقد جلسة حوارية لمناقشة ورقة حول المرأة في النظام السياسي الفلسطيني

  • 233

غزة – عقدت بال ثينك للدراسات الاستراتيجية جلسة حوارية لعرض ومناقشة ورقة بحثية تحت عنوان “المرأة في النظام السياسي الفلسطيني 2023: معيقات وتطلعات” أنتجها الباحثون د. إلهام شمالي ود. يحيى قاعود والباحثتان الشابتان نور نصار ومي عفيفة، ويأتي ذلك ضمن أنشطة مشروع “أكاديمية بال ثينك للديمقراطية وحقوق الإنسان (المرحلة الثانية)” الذي تنفذه المؤسسة بالشراكة مع معهد العلاقات الخارجية الألماني.

وافتتح الجلسة مدير بال ثينك، عمر شعبان، حيث رحب بالحضور وأشار إلى أن “تطوير القدرات الشبابية والمحلية هي أحد أهم ركائز عمل بال ثينك الهادف للتنمية، حيث تعطي بال ثينك الفرصة للشباب للعمل والتدرب على إنتاج أوراق بحثية وسياساتية ما يمكنهم من أن يكونوا باحثين في المستقبل.”

بدورها، قالت الدكتورة شمالي “إن الورقة تسعى إلى تقديم قراءة في وضع المرأة الفلسطينية في العام 2023، من خلال رصد تقدمها وتموضعها وتراجعها في السياسة والاقتصاد والاجتماع وإلقاء نظرة على أهم التشريعات ذات الصلة التي من المفترض أن تعزز مكانه المرأة الفلسطينية بدلاً من تراجعها أو تموضعها.”

وأشارت أن “المرأة لعبت دوراً هاماً على الصعيد السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي، من خلال دورها البارز عبر التاريخ في نضالها الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي، حيث تُؤرخ بداية مشاركة المرأة الفلسطينية في العمل السياسي في عام 1929 ومنذ ذلك الوقت والنساء يشاركن في العمل.”

ولفتت أن “المرأة الفلسطينية تعاني في جميع المجالات بسبب الخطاب الراديكالي في المجتمع المحيط بها والذي يسعى للتقليل من أهميتها ووجودها في الساحة السياسية.”

واستكملت الحديث الباحثة الشابة نصار الحديث عن وضع المرأة في التشريعات والقوانيين الفلسطينية وسلطت الضوء على بعض السياسات المرجو العمل بها كتوصيات للورقة البحثية على عدة مستويات منها الحكومي والمؤسسي والحزبي.

وأضافت أنه “لم تتم مواءمة جميع القوانين الفلسطينية مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تم التوقيع عليها، وهذا شكل عقبة كبرى أمام المشاركة السياسية للمرأة. إضافةً إلى ذلك، تسبب تَعطل المجلس التشريعي في فلسطين منذ عام 2007 وغياب تمثيل النساء في صياغة القانون بضعف في المنظومة القانونية.”

وأشارت أن “هناك ثلاث تحديات رئيسة تقف أمام تقدم المرأة في الحياة السياسية العامة بفلسطين، حيث يمثل الاحتلال الإسرائيلي التحدي الأول، فهو يعيق تطور المجتمع الفلسطيني. أما التحدي الثاني، فيتمثل في المشاركة في إنهاء الانقسام، الذي أحدث ارتباكًا في أولويات النضال الفلسطيني، وأصبح آفة تعطل الطاقات والجهود. والثالث هو الخلاف حول حقوق المرأة، وهو أحد المعيقات الرئيسة أمام تطور دور المرأة، ومشاركتها وحشد جهودها في المعركة الرئيسية للدفاع عن حقوق الشعب.”

وتلا عرض الورقة حوار معمق شارك فيه الحضور حول قضايا عدة متعلقة بوضع النساء منها تحرك المرأة للوصول لحقوقها بنفسها، والتنشئة والتوعية في المدارس حول حقوق المرأة، والمعيقات العملية الإجرائية أمام حصول المرأة على حقوقها، ومشاركة المرأة في إصلاح النظام السياسي الفلسطيني، وأثر غياب النظام السياسي والانقسام على حقوق المرأة، وتعامل الأحزاب السياسية مع المرأة.