ملخص:

ترصدُ هذه الورقة السِّياساتية التَّداعيات الكارثيَّة لتغييب الانتخابات الفلسطينية على الصَّعيد السِّياسي والقانوني، وتشوّه عمل السُّلطات الثَّلاث؛ نتيجة وقْف العمل ببعض بنود القانون الأساسي، وحلِّ المجلس التشريعي، بالإضافة إلى تداعيات غياب الانتخابات على الاقتصاد الفلسطيني، جرَّاء ازْدواجية السياسات العامَّة في كلٍّ من الضِّفة الغربية وقطاع غزة، وتأثيراته المُباشرة على المُوازنة العامَّة، في ضوْء غياب التخَّطيط والرَّقابة؛ ما أثَّر على مستوى الشَّفافية والمحاسبة.

لقد انعكس كل ذلك بشكلٍ مباشرٍ على المجتمع الفلسطيني بجميع مركَّباته، وزاد من حالة الاحتقان والتوتُّرات؛ كالمُظاهرات، والإضرابات، وحالة الفلتان، والجرائم دون محاسبة ومساءلة بين شرائح المجتمع. أمَّا على المستوى الدولي، فلقد أثَّر غياب الانتخابات، وتجديد الشَّرعيات بالسَّلب على المشروع السياسي، ومُناصرة المجتمع الدولي للقضية الفلسطينية، خاصةً في ضوء التغيُّرات والتحوُّلات العالمية المتسارعة. وعليه، طرَحت الورقة السياساتية في خاتمتها أربع اتِّجاهات رئيسة لتعزيز فُرص إجراء الانتخابات في فلسطين.

---

تحميل