عقد بال ثينك للدراسات الاستراتيجية جلسة نقاش حوارية بعنوان “مفاهيم التسامح وآليات تعزيزها في أوساط الشباب”، بحضور ومشاركة عدد من طلبة الجامعات والخريجين الجدد من شمال قطاع غزة، بالتعاون مع مركز توفيق زياد للثقافة والفنون، ضمن أنشطة وفعاليات مشروع “أكاديمية بال ثينك للديمقراطية وحقوق الإنسان” الذي ينفذه بال ثينك بالشراكة مع معهد العلاقات الخارجية (IFA) الألماني.

وافتتح الجلسة الأستاذ بلال النجار محامي “بال ثينك للدراسات الاستراتيجية” بالترحيب بالحضور، وأكد على دور بال ثينك في تعزيز النقاش والحوار حول مفاهيم التسامح في المجتمع الفلسطيني والتي تعتبر مدخلًا حقيقيًا للمصالحة الفلسطينية الشاملة، مشيرًا إلى أن الشباب هم مفتاح التغيير والتطور والتقدم لأي مجتمع.

وأدار اللقاء طلال أبو ركبة، وهو باحث سياسي، حاصل على درجة الدكتوراة في العلوم السياسية من جامعة قرطاج تونس، واستعرض مفهوم التسامح وقبول الآخر وحاجة المجتمع الفلسطيني لتطبيق هذه المفاهيم.

وقال أبو ركبة إن “الحاجة إلى تعميم وتأصيل ثقافة التسامح وقبول الآخر داخل المجتمع الفلسطيني أصبحت ضرورية ومهمة أكثر من أي وقت مضى خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يمر فيها المجتمع الفلسطيني”.

وأكد أنه يجب العمل على تحويل ثقافة التسامح وقبول الآخر إلى سلوك مجتمعي، مبينًا أن التسامح المطلوب هنا لا يعني أن يقبل الإنسان الظلم والاضطهاد، والتخلي عن المعتقدات والأفكار، بل احترام وقبول التنوع الثقافي وأشكال التعبير الإنساني والصفات الإنسانية المختلفة.

ولفت إلى أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) اعتمدت في مؤتمرها العام في دورته الثامنة والعشرين، في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 1995، إعلان المبادئ بشأن التسامح، حيث تتخذ اليونسكو ذلك التاريخ من كل عام اليوم العالمي للتسامح، للتأكيد على أن لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين وحرية الرأي والتعبير.

وأشار إلى عدد من المعاهدات والمواثيق الدولية التي أكدت على مفهوم التسامح، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والإعلان الخاص بالقضاء على جميع أشكال التعصب.

وناقش الحضور كون المجتمع الفلسطيني أحد المجتمعات التي عانت وما زالت تعاني بسبب غياب ثقافة التسامح وعدم تقبل الآخر، حيث أدى غياب هذه المفاهيم إلى حدوث الاقتتال الفلسطيني-الفلسطيني والذي نتج عنه الانقسام السياسي والذي بدوره أثر على جميع مناحي الحياة.

كما وأثار الحضور ضرورة تركيز الجامعات الفلسطينية على ثقافة التسامح وتقبل الآخر من خلال الأنشطة ونشرات التوعية أو تخصيص مساق جامعي يناقش هذه القضية لزرعها في الجيل الشاب، كما أنه يجب على المدارس ورياض الأطفال العمل على غرس هذه القيم لدى الأطفال من خلال المناهج العلمية الممارسة العملية.

وبالمثل، أكد الحضور على ضرورة أن يقوم المشرع الفلسطيني بتمرير قوانين تجرم أي فعل أو قول أو ممارسة تهدد ثقافة التسامح التي تعتبر من الركائز الأساسية لتقدم المجتمعات وتطورها.

وأجمع الحضور على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات العملية لإنهاء الانقسام السياسي الفلسطيني بين الأحزاب السياسية، خاصة أن المواطنين هم من يدفعون ثمن هذا الانقسام ويعانون من آثاره، وهذا لا يكون إلا من خلال ترسيخ مفاهيم التسامح وقبول الآخر لدى الجميع لتصبح نهج حياة.