عرضت الورقة المشكلة السياساتية ومسبباتها التي تمحورت حول الاحتلال الإسرائيلي، والانقسام السياسية والثقافة المجتمعية. هذا بالإضافة إلى ضعف أخلاقيات استخدام التكنولوجيا والتعامل معها، وعدم وضوح وسم خطاب الكراهية في المجتمع الفلسطيني. بالرغم من وجود مجموعة من القوانين والمراسيم الرئاسية التي تعالج جزئياً بعض أوجه خطاب الكراهية كالعنف والتشهير والتحريض، دون تعريفها بشكل مباشر كخطاب كراهية.

وقد تتبعت الورقة المشكلة السياساتية وفقاً لأدوات ومعايير قياس خطاب الكراهية، التي حددتها المفوضية العامة لحقوق الإنسان. كما رصدت أبرز العوامل السياسية والاجتماعية المؤثرة في تصاعد خطاب الكراهية بالمجتمع الفلسطيني وأوقات الذروة لانتشاره.

وقدمت الورقة ثلاث بدائل سياساتية تكاملية، تمثلت في: الأول، التوعية بخطورة خطاب الكراهية، والذي يتطلب منظومة عمل متكاملة ومستدامه، والتثقيف باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومتابعة خطاب الكراهية والتبليغ عنه. أما الثاني، خطة برامجية شاملة “خطاب الكراهية مسؤولية الجميع”، والذي قدم سياسات فرعية لكل من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية والقطاع الخاص. أما الثالث، انشاء دليل وطني خاص لخطاب الكراهية يتم من خلاله رسم التشريعات واللوائح التنفيذية الخاصة بخطاب الكراهية وتجريم المروجين له واتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحقهم.

---

تحميل