أثارت الأوضاع غير المسبوقة لجائحة كورونا الكثير من اللغط حول ما إذا كانت قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان بشأن التعامل مع الأزمات ما زالت ملائمة أم لا. وتتناول هذه الورقة القواعد ذات الصلة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، موضحة أن العهد أجاز للدول فرض قيود على بعض الحقوق في الأوضاع العادية، كما أجاز لها أن تنتقص من بعض الحقوق في حالات الطوارئ، وذلك بالطبع وفق ضمانات يجب الالتزام بها. وأوضحت الورقة أن العهد يتيح للدول اتخاذ ما يلزم من تدابير لمواجهة حالات الطوارئ، وفي نفس الوقت يكفل احترام الحقوق والحريات وضمان عدم اتخاذ إعلان حالة الطوارئ؛ سنًداللعصفبالحقوقوالحريات،كماأنهيحققالتوازنالمطلوببينمختلفالحقوقوالحريات؛حيثيجيز فرضقيودعلىبعضهافيالأحوالالعادية،وهوماقديكونكافًيافيمعظمالأوضاعوالأزماتعلىنحو يصبح معه من غير المبرر فرض حالة الطوارئ. وأكدت الورقة على أهمية النظر إلى حالة الطوارئ كوضعية مؤقته ضمن مثلث حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون. وعرضت لبعض المبادئ العامة الواردة في العهد، موضحة الحقوق والحريات التي لا يجوز الانتقاص من تمتع الأفراد بها في حالات الطوارئ والمبادئ

التي على الدول أن تتقيد بها فيما تتخذه من تدابير في حالات الطوارئ.