أطلقت اليوم، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم تقريرها السنوي السابع والعشرون (1 كانون الثاني/ يناير- 31 كانون الأول/ ديسمبر2021)، حول وضع حقوق الإنسان في فلسطين، بحضور مسؤولين وممثلين عن مؤسسات رسمية وأهلية، وممثلين عن الأجهزة الأمنية، والشرطة والنقابات، وإعلاميين وممثلي وسائل الإعلام وحقوقيين ومهتمين.

وتحدث في المؤتمر الأستاذ عصام عاروري مفوض عام الهيئة والدكتور عمار الدويك المدير العام، والأستاذ موسى أبو دهيم مدير دائرة التحقيقات، والأستاذة خديجة زهران مديرة دائرة السياسات والتشريعات في الهيئة. قدم الدويك ملخصاً تنفيذياً لأبرز ما جاء في التقرير

وقدم العاروري اطاراً عاماً حول حالة حقوق الإنسان في الفترة التي يتضمنها القرير، ومواصلة الاحتلال الإسرائيلي سياسات الاقتلاع والتهجير القسري، في القدس والمناطق المصنفة ج، عبر تصعيد سياسات الهدم والإخلاء والتهجير وعرقلة المشاريع الإنسانية وجهود الإعمار، علاوة على مصادرتها وهدمها، حيث سجل رقماً قياسياً جديداً في عدد المشاريع الإنسانية المدعومة بأموال المانحين المهدومة والمصادرة لتبلغ (220) مشروعاً، من أصل (906) مبانٍ ومنشآت تم هدمها، إلى جانب تشريد أكبر عدد من المقدسيين من بيوتهم في سنة واحدة خلال السنوات العشرين الأخيرة، واستهداف المؤسسات المدنية الفلسطينية، بصورة سافرة أكثر من أي وقت مضى، وتصنيف عدد من المؤسسات الحقوقية والتنموية بالإرهابية. استمر حصار قطاع غزة وتجويعه بعد شن عدوان عسكري واسع، ليس فقط اتسم بعدم التناسبية وعدم التمييز، بل استهدف المباني السكنية والتجارية والأبراج ومقرات الإعلام والبنى التحتية، ووقع ضحيته عدد كبير من المدنيين، بينهم أسر بأكملها ونسبة عالية من الأطفال.

---

تحميل