أصدرت بال ثينك ورقة سياساتية بعنوان: (تداعيات التغيرات المناخية في فلسطين، وسياسات المواجهة)، من إعداد الباحثين: عمر شعبان، ويحيى قاعود، ومحمود عيسى، ضمن مشروع: (أكاديمية بال ثينك للديمقراطية، وحقوق الإنسان – المرحلة الثانية)، الممول من معهد العلاقات الخارجية الألماني.

 

استعرضت الورقة تأثيرات التغيرات المناخية المختلفة، والتي أصبحت واقعاً ملموساً في عالمنا المعاصر، فلم تعد هناك دولة، أو إقليم في العالم يستطيع النأي بنفسه عن تأثيرات التغيرات المناخية إلا أن الدول الضعيفة، والهشة، مثل: فلسطين، تظل الأكثر تأثراً؛ لِمَا تفتقده من مقومات؛ للاستجابة المرنة، والتكيف مع التهديدات المختلفة. وقدرت المخاطر المحتملة للتغير المناخي، والتي تنعكس على مختلف القطاعات الاقتصادية في فلسطين بشكل متداخل؛ ما يجعلها عرضة للكثير من المخاطر المحتملة، والتي تتمثل في: قطاع المياه، والزراعة، والصيد، والطاقة، والصحة. وبينت الورقة التحديات، والمعيقات التي تضع عبئاً إضافيًّا على قدرة فلسطين في التكيف مع ظاهرة تغير المناخ، والتعامل مع آثارها.

 

قدمت الورقة مجموعة من البدائل والحلول السياساتية في محاولة بحثية جادة للتَّصدي لتغيُّر المناخ ولمجابهة التحدّيات والمخاطر المحتملة للتغيرات المناخية في حدود الإمكانات والقدرات الفلسطينية، وبالتنسيق بين الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة. تخصص البديل الأول إجراءات، وسياسات المواجهة الاستباقية، وذلك من خلال زيادة الوعي البيئي، وتعزيز القيم البيئة؛ لتصبح سلوكاً، وممارسة لدى المواطنين كافة، بالإضافة إلى تعزيز الإنتاج المعرفي، والبحث حول ظاهرة التغير المناخي، التي يعتمد عليها في اتخاذ القرارات؛ مما يحتم بضرورة توحيد السياسات الحكومية بقطاع غزة، والضفة الغربية.

 

أما البديل الثاني: فتخصص بالإجراءات، والسياسات التفاعلية، رغم أهمية الإجراءات الاستباقية؛ للحد من شدة آثار تغير المناخ، إلا أن آثار تغيرات المناخ أصبحت تحديات، ومعيقات أمام القطاعات الإنتاجية في فلسطين، خاصة القطاع الزراعي؛ ما يجبرنا لاتخاذ مجموعة من الاستجابات التفاعلية العاجلة للتكيف مع تلك الآثار، ومحاولة الحد منها، وطرح قاعود مجموعة من الاستجابات السريعة، والتي يمكن أن تحد من تأثيرات التغيرات المناخية التي تضرب المجتمع الفلسطيني، منها: زيادة كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز الفرص الاقتصادية المتاحة؛ لتحقيق التكيف مع التغير المناخي، والاعتماد على الأسمدة الخضراء.

 

فيما تخصص البديل الثالث، في مجابهة السياسات، والإجراءات الاحتلالية. من خلال رصد الانتهاكات (الإسرائيلية)، وتفعيل الدبلوماسية الفلسطينية، والاستفادة من انضمام فلسطين للاتفاقية الإطارية للتغير المناخي.

---

تحميل